الجمهورية الثانية و صندوق النقد (1)

 بقلم ...... اقتصـــــــــادي حـــــــر

لست ممكن يدافعون عن الاقتراض من الخارج بل انا ضده بشكل عام و لكن لكل قاعده استثناء فاحيانا تصبح للضرورة احكام ،ان الاصل ان تعتمد الدوله على مواردها الخاص و تستغلها استغلال كامل و امثل ثم تبحث عن مصادر تمويل داخليه ثم خارجية قريبه مثل الدول العربيه و اخيرا تبحث عن قرض اجنبى من دولة او منظمة دوليه.

 ان حكومة اول رئيس مصرى منتخب تواجة الكثير من التحديات و الصعوبات يمكن معرفتها بمراجعة بسيطة لبعض للارقام و الحسابات القومية:

1-    عجز الموازنة العامة يبلغ 10.5% من اجمالى الناتج المحلى اى يبلغ 138 مليار و هذا العجز مستمر منذ فتره طويله الا انه لما يتجاوز 8.5 % من اجمالى الناتج عام 2010.

2-    اما حجم الدين العام ( الكارثة الكبرى )  و هو تراكم عجز الموازنة لسنوات طويله فقد بلغ نحو 1.18 تريليون جنيه (تريليون = الف مليار) اى 85 % من اجمالى الناتج المحلى  و هو رقم مرعب بكل الاشكال و لا تتحمله اقوى اقتصادات العالم .

3-    بلغ حجم الاحتياطى النقدى فقد تراجع بشكل كبير و غير مفهوم و غير واضح من بعد 25 يناير من 35 مليار دولار الى 17 مليار فى نهاية 2011 ثم تراجع فى العام الحالى ليصل الى 12 مليار دولار فقط .

4-    اما حجم الدين الخارجى فهو حوالى 35 مليار دولار و هو بذلك فى حدوده الامنه منذ فتره و كذلك فان خدمة الدين الخارجى تتناقص معاه .

      و بهذا فان الكارثة الحقيقة التى تواجه حكومة قنديل عجز مزمن فى الموازنة و الدين العام و طرق سد عجز الموازنة متعدده تاتى على رأسها سياسات ماليه ترشيده للانفاق و قد تصل الى حد السياسات التقشفيه كما يحدث الان فى العديد من البلدان الاوروبيه و لكن هذا الحل يحتاج الى بعض الوقت لتحديد مصادر الايرادات و اى النفقات سيتم الاستغناء عنها و ايها سيتم ترشيده ،هذا بالاضافة الى ان الاوضاع السياسية و الاجتماعية الحاليه تجعل من تطبيق اى نوع من السياسات التقشفية او حتى الانكامشية المتحفظة امراً مستحيلا . 

    اما الطرق الاخرى فيها الاقتراض سواء من الداخل او من الخارج و الاقتراض من الداخل عن طريق الاستدانة من الجهاز المصرفي ومن الأفراد مما يمثل مزاحمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة, حيث يستنزف المدخرات التي كان يمكن توجيهها لتمويل الاستثمارات الجديدة وبالتالي تقل فرص زيادة الناتج المحلي وزيادة العمالة وزيادة دخل الدولة من الضرائب علي المشروعات التي حرمت البلاد من إقامتها مما يفاقم من مشكلة العجز علي المدي الطويل, كما أن الفوائد المدفوعة علي ذلك التمويل هي في حقيقتها أموال جديدة لا يقابلها إنتاج حقيقي، وبالتالي تسهم في زيادة التضخم.

   ومن ناحية أخري يتم تمويل العجز عن طريق الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل بسندات الدين الحكومية والمعروفة بالأموال الساخنة التي تحقق أرباحا عالية جدا مقارنة بمتوسط العائد بالأسواق الأخري وهو ما يمثل استنزافا للنقد الأجنبي المحول للخارج كأرباح علي تلك الاستثمارات كما يزيد من صعوبة السيطرة علي تحركات النقد الأجنبي الداخل والخارج ويعطي مؤشرا خادعا لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية, فهي تزيد من قيمة الاحتياطي ولكنها تمثل التزاما قصير الأجل يجعل من الاحتياطي هشا بدرجة ما تمثله تلك الأموال من إجمالي الاحتياطي.

ومما يزيد الأمر سوءا أن الدين العام المحلي في تزايد مستمر بنسب تفوق نسب الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، و الطريقة الثانية للاقتراض من الداخل هو الاقتراض من البنك المركزي بما يتجاوز الحدود الآمنة والمقررة قانونا وهو ما سيؤدي إلي زيادة النقد المصدر وبالتالي إلي زيادة كبيرة في التضخم. و ارتفاع معدل التضخم عن المعدلات الحالية يمكن أن يدخلنا في طور غير مسبوق من التضخم تتهاوي فيه قيمة الجنيه إلي الدرجة التي يفقد المواطنون الثقة فيه تماما كما يفقد الاقتصاد ثقة الدول الأجنبية والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية وهو شكل من أشكال الإفلاس .

     وبالتالي لن يكون هناك مفر من اللجوء الاقتراض من الخارج و لكن بشروط ميسره و بفايدة منخفضة مما يساعد بشكل مؤقت فى حل الازمة بدون ان يزيد من اعباء الدين .. و عندما تقدمت مصر لصندوق النقد الدولى لطلب قرض 8 مليار دولار اى ما يعادل حوالى 29 مليار جنيه بفائدة 1.1% فهى خطوه اولى فى سد الكارثة الاقتصادية التى ورثتها الجمهورية الثانية من نظام مبارك و لكن بشرط ان تكون شروطة تتناسب مع اوضاعنا الاقتصادية بحيث لا ترهق الاجيال القادمة فى سداده و تدخل مصر فى حلقة الديون الخبيثة التى كنا فيها حتى 1990 و انا استبعد هذا بكل كبير حتى الصندوق نفسه ليس من مصلحته هذا.

    ان اهم اسباب انتقادات مفاوضات الصندوق هى سمعته غير الطيبه بين المصريين و المعروف بينهم بصندوق "النكد" و ليس النقد لما حدث فى مصر فى فترة التسعينات خلال فتره التكيف الهيكلى و الامر الان مختلف تماما ، ان الطلبات التى يمكن ان يضعها الصندوق كشرط للحصول على القرض هو متطلبات ضرورية للاقتصاد مثل خفض الدعم و الذى يذهب 35 % لدعم الطاقة و تخفيض بعض النفقات الاخرى لترشيده النفقات العامة . و لكن بشرط ان لا تتجاوز تلك الطلبات عن حدودها فيصبح المواطن فى ظروف اشد سوءا .

ان من يستشهد بالاقتصاد المليزى الذى لم يقترض خلال فتره تحولة لاقتصاد صناعى قوى فان لماليزيا ظروف خاصة لوجودها بجوار النمور الاسيوية الاخرى و اليابان و الصين مما سمح لها فرص استثمارية عظيمة لا تتوفر حاليا فى المنطقة ، كذلك فالبرازيل تحولت لدولة كبرى و قد اقترضت بشكل موسع و كذلك تركيا ، فالفكرة ليس ضد او مع الاقتراض الخارجى انما ما هو انسب نفعلة.

  فضلا عن هذا فان السمعة المالية الدولية التى سوف تكتسبها مصر اذا حصلت على القرض سوف تزيد من حجم الاستثمارات الاجنبية المتدفقه عليها من الخارج فحصول مصر على القرض يعنى تحسن اقتصادى قادم و يعنى ان الظروف مستقرة فى البلاد فالمعروف ان الصندوق لا يقرض البلدان التى تعانى تقلبات سياسيه و هى رسالة الى كل بيوت المال العالمية لضخ استثماراتهم لمصر.

   ان الاهم من القرض و رفضة او قبولة هى حزمة السياسات الاقتصادية ( النقدية و المالية و التجارجية و التوظف ) التى ستقوم بها الحكومة و مدى اتساقها مع القرض و طريقة سداده و كذلك الحصول عليه ؟ 

ان اهم ما يجب ان تكون علية الجمهورية الثانية هى الفكر الاستراتجى طويل الاجل و الخطط القصيرة و المتوسطة و الطويله و اتساق كل هذه الخطط مع بعضها البعض ، ان الحصول على القرض لا يعنى اننا حللنا شيئا و لكن هى خطوة نحو الحل و فالحل الجوهرى هو البحث عن مصادر طويله مستحدثة جديده لم تستخدم من قبل و منها الصكوك الشعبيه و لكن للاسف هذه الحلول تحتاج الى وقت لتنفيذها و اعلان يدعم الفكرة و مؤسسات تتبنى الفكرة و اخرى تساعد فى التنفيذ .

ان تطبيق الكفاءه الاقتصادية فى التخطيط مع العدالة الاجتماعية فى روح الخطة هو مخرج مصر الاقتصادى

و للحديث باقية ،،،،،،،،،،،،