لماذا 30 يونيو ؟ رؤية إقتصادية ...

لماذا 30 يونيو ؟  رؤية إقتصادية ...

بقلم .... اقتصادى حر

إن التقييم الموضوعي لأداء الرئيس محمد مرسي الإقتصادي خلال عام كامل يجب أن يضع في اعتباره عدّة أمور، تحدثنا عنها بشكل مفصل من قبل فى الرؤية الاقتصادية لثورة 25 يناير فى اربع عشر مقالة.

 فلابد من التسليم أنّ الإرث الإقتصادي الذى تسلّمه مرسي ، سواء من نظام المخلوع أو ما أعقبه من فترة انتقالية بقيادة المجلس العسكري كان مُثقل بالفعل بأعباء اقتصادية جمه . و لكن مع مراعاة تلك الحجج والمبررات، فإن الحصاد الاقتصادي لعام من حكم مرسي وجماعته لم يحقق تقدماً يذكر، أو حتى ثباتاً عند نفس الوضع خلال حكم مبارك، بل مزيداً من التدهور يُنذر بأن المسار الذي يسلكه الرئيس لن يؤدي إلا إلى إنهيار إقتصادى .

وسوف نحاول أن نرصد و نقييم تلك الفتره بعين إقتصاديه ، لكى نفطن لماذا تهتف الملايين فى كل ربوع مصر مطالبين بالإصلاح والتغيير :

1-    لم تعلن ادارة مرسى و لا الحكومة عن رؤية اقتصادية واضحة المعالم او خطة استراتيجية لانتاج حقيقى يدعم الاقتصاد الوطنى  .

2-    الوظائف الإقتصادية والمالية فى الدولة لا تشغلها شخصيات اقتصادية  ( وزير التخطيط الاقتصادى مهندس تربة ، وزير الاستثمار خريج كلية الألسن وكان يعمل مندوب مبيعات فى فودافون ، رئيس مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار - أكبر مركز ابحاث اقتصادى فى مصر -  طبيب امراض جلدية و تناسلية) .

3-    لم تتخذ أى خطوة  تجاه حل مشكلات الاقتصاد المصرى المزمنه مثل عجز الموازنة و الدين العام و البطالة ، أو حتى مبادرات وأفكار جاده تطرح لحل هذه المشكلات .

4-    إنحصار السياسات الاقتصادية لنظام الرئيس فى الحصول على قروض و منح من دول العالم فقط بدون التوجهه الى تعبئة الموارد الداخلية التى تزخر بها مصر ، الأمر الذى أساء بشكل واضح لسمعة مصر دولياً

5-    لم ينفذ الرئيس اى وعودة اقتصادية أو اجتماعية قطعها خلال الإنتخابات ، وكان من اهمها :

a.       الوعد برفع معاش الضمان الإجتماعى 3 أمثال :-  لكنه رفعه من 2.5 مليار إلى 2.6 مليار فى حين إرتفعت الأسعار بنسبة 11% بمعنى أن الفقراء إزدادوا فقرا.

b.     الوعد برفع ميزانية الصحة الى 12% من الانفاق العام :-  واقع بيانات مشروع موازنة 2013/2014 صـ 71، يشير الى أن مخصصات الإنفاق العام على الصحة تبلغ 32,7 مليار جنيه،  أى تعادل أقل من 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 2050 مليار جنيه، وتعادل نحو 4,7% من إجمالي الإنفاق العام للدولة البالغ 692 مليار جنيه.  ولمن لا يعلم كان الإنفاق العام على الصحة يتراوح بين 1,5% ، و 1,9% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يدور حول مستوى 5% من الإنفاق العام فى عهد النظام السابق .

6-    تفاقمت المشكلات الاقتصادية و اصبحت اكثر حده و ذلك على النحو التالى  :

a.     معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي  : بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي عام 2012ــ 2013 المالي 2.4 % ، فى حين انه منذ عام  كان 1.8 % ، يعنى هذا عدم حدث نمو حقيقى لأن الزيادة السكانية حوالى 2% و بالتالى فان معدل النمو الحقيقى  0.4  !! -- الثورة قامت على مبارك و معدل النمو الحقيقى 7 %-- .

b.     الدين الخارجى  : كان الدين الخارجى لمصر فى يونيو 2012 عند تسلم  محمد مرسي لمنصب رئيس الجمهورية 34,4 مليار $، فاقترض من قطر  7 مليار $، واقترض من ليبيا 2 مليار $ ، واقترض 1 مليار $ من تركيا، وتم سحب نحو 1 مليار $ من قرض قيمته 2,5 مليار $  من بنك التنمية الإسلامي، بما يعني أن الدين الخارجى ارتفع بمقدار 11 مليار$  ليصبح 45,4 مليار $ ، . لكن الزيادة ستصبح أكثر تأثيراً إذا وضعنا في الإعتبار الإنخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. هذه الزيادة في الدولار سترفع ليس فقط قيمة الدين الخارجي وتكاليف خدمة الدين، ولكن أيضاً قيمة الواردات، وهو ما ينعكس بشكل واضح على أسعار المستهلكين .

c.      الدين العام : أارتفع الدين العام إلى 1553 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في (صـ 5 بمشروع موازنة 2013/2014 ) ، فى حين قد بلغ 1310 مليار جنيه بما يوازي  85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011/2012 . و بالتالى صارت فوائد الديون 182 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه فوائد الديون التى  تم اقترضها خلال العام الأول من رئاسة مرسي .

d.     عجز الموازنة العامة :   ارتفاع العجز في الموازنة السنة المالية الحالية ليصل إلى نحو 204.2 مليار جنيه، يمثل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بلغ 136.5 مليار جنيه يونيو 2012 .

e.      معدل البطالة : ارتفعت نسبة البطالة من 12.4 % إلى 13.2 % ، ولا توجد خطط واضحة  لمواجهة هذه المعضلة

f.       معدل الفقر:  ارتفع معدل الفقر بين وفقا لتقدير UNDP من 22 % إلى 25 % بسبب  تفاقم الاحوال المعيشية مثل انقطاع الكهرباء و المياه و الغاز و ازمات الطاقة و البنزين .

g.     سعر الصرف : فى يونيو 2012 كانت قيمة الجنيه تساوي 0,17 دولار، فانخفض إلى 0,14 دولار بنسبة انخفاض تزيد عن 16% مما انعكس بشكل مباشر على الاسعار فى الاسواق لم تتضرر منها سوى الطبقات الكادحة  ، بالاضافة الى عودة السوق السوداء في النقد الأجنبي التي يسيطر عليها تجار عمله إستنفذوا الإحتياطى النقدى الاجنبى .

h.     تفاقم الممارسات الاحتكارية في مجالي الإنتاج والتجارة من حالة انفلات الأسعار التي تطحن الفقراء ومحدودي الدخل في الريف والحضر على حد سواء، مما انعكس على الاسعار مره اخرى .

i.        معدل التضخم : ارتفع من نحو 8,6% عام 2012 إلى نحو 10,7% في العام 2013. هذا بالإضافة إلى إرتفاع مؤشر M2 ( المؤشر الرئيسي لمعدل التضخم ) من 8.4 % فى يونيو 2012 إلى 15.3%  فى يونيو 2013

j.       احتياطى النقد الاجنبى  : رغم ارتفاعه من 15.5مليار $ في يونيو 2012 الى 16.039مليار  $ الا ان هذا الارتفاع تضمن   11مليار$  قروض من  قطر و السعودية و تركيا و ليبيا ، و بالتالى فهو بدون القروض ينخفض الى 3 مليار فقط .

k.       التصنيف الائتمانى : رغم إنخفاض تصنيف مصر الائتمانى منذ قيام ثورة 25 يناير أكثر من مره إلا اأن هذا التصنيف استمر فى الانخفاض خلال العام الأول من حكم الرئيس  مرسي ، فلقد خفضت وكالات التصنيف العالمية وعلى رأسها مودز وفيتش وستاندر آند بوز التصنيف الائتماني لمصر من bb قبل تولى الرئيس مرسي إلى 1C  في منتصف مارس 2013 ، وهو ما يعني أن مصر عاجزة عن الوفاء بديونها السيادية وقد وضعت تلك التصنيفات مصر ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعة، و بالطبع ينعكس هذا على حركة التجارة لأن غالبية الدفع تكون اَجله مما يعنى  مزيداً من التعثر الاقتصادى و المالى و التجارى .

   لقد كانت أبرز النتائج لسياسة مبارك الاقتصادية، إلى جانب تدهور أوضاع الطبقات الفقيرة، هي تكوّن مجموعة من رجال الأعمال المقربين من النظام والمستفيدين منه وتوحد دوائر السلطة والثروة ؛ قفز مرسي إلى مرحلة مبارك الأخيرة في عامه الأول ، فظهر رجال الأعمال من جماعة الإخوان فور وصول مرسي للسلطة وبدأ تأثيرهم النافذ في كافة الأمور السياسية والاقتصادية .

ختاما ، و بعد عرض تقييم للعام من حكم الاخوان لا يمكننا أن ننكر أن تركة مبارك كانت ثقيلة على الفقراء وحملت الغنائم لرجال أعمال النظام. ومع إنقضاء العام الأول لمرسي ،  لا نجد التركة إلا تزداد ثقلاً على فقراء مصر دون أى بصيص أمل لغد أفضل .

   و تبقى الكلمة الأخيرة للشعب المصري العظيم ...

للحديث بقية ،،،