ثورة 25 يناير .....رؤية اقتصادية (3)

بقلم ...... اقتصـــــــــادي حـــــــر

** جميع الأرقام و الإحصاءات موثقة من تقارير البنك المركزي و تقارير الأمم المتحدة و البنك الدولي

و كما أوضحنا من قبل أن هناك ثلاث مراحل رئيسية عند توضيح الأبعاد الاقتصادية لثورة 25 يناير هى الموقف قبل الثورة و أثناء الثورة حتى انتهاءها و مرحلة ما بعد الثورة . و في المقالة السابقة تحدثنا عن عدد من القضايا الهامة و منها الدعم و الفقر و مشكلة الديون و القدرة التنافسية للاقتصاد ، و اليوم سوف نستكمل المرحلة أولى  و نوضح بعض النقاط الهامة في الاقتصاد المصري

·       النمو الاقتصادي

أكثر الأغاني  تداولا بين وزراء الحكومة السابقة، فالجميع يتحدث على معدل النمو في اجمالى الناتج القومي و وصولة الى أعلى من  6 % و تراجعه الى 5 % فقط اثناء الازمة العالمية و كيف أن الإعصار المالي عصف بالعالم اجمع إلا مصر  .

إذا سلمنا بحقيقة هذه المعدلات فيجب الأخذ فى الاعتبار أربع نقاط أساسية هي:

1-     معدل النمو ليس هو المؤشر الوحيد لقوة الاقتصاد بل هناك عشرات المؤشرات الأخرى و هذه المؤشرات ليست بالكامل تؤكد صلابة الاقتصاد بل تعكس ضعف اقتصادي مزمن ، كالعجز المزمن فى الميزان التجاري و عجز الموازنة العامة و الدين و معدل التضخم ....الخ

2-     إذا كان اجمالى الناتج المحلى الأسمى للاقتصاد المصري بلغ نحو 217 مليار دولار عام 2010 و اعتبار هذا سابقة تاريخية جديدة، لماذا لم تقل لنا الحكومة إن الناتج لوصل فى معظم الدول المشابهة لنا اكبر من ذلك ؟؟؟ فهو 370 مليار $ فى جنوب افريقيا و 250 مليار$  فى ماليزيا و 1000 مليار $  فى كوريا الجنوبية و 750 مليار $ فى تركيا ؟؟؟ و جميع هذه الدول عانت من مشاكل اقتصادية و سياسية و تخضع لنفس الظروف الدولية التى تمر بها مصر !!!!!

لماذا يكون متوسط دخل الفرد فى مصر 2,7 ألف دولار سنويا ، و يكون فى لبنان   7.6  الف دولار سنويا  و في تونس   4 الآلاف  دولار سنويا و البرازيل 8,3 ألف  و فى إسرائيل 26 الف $ و فى كوريا الجنوبية 17 الف $ و فى  تركيا 8,5 الف دولار سنويا .

ماذا نقول لطالب حصل على تقدير مقبول، فى الوقت الذى حصل فيه جميع زملاءه المشابهين له فى الظروف و الإمكانيات جيد جدا ؟؟؟ هذا للأسف هو حال النمو الاقتصاد المصري .

3-     سؤال جديد يطرح نفسه : معدلات النمو هذه هل انعاكس لتنمية اقتصادية حقيقية أدت الى تنمية صناعية و زراعية و تجارية  أم هى نتائج نمو اقتصادي بدون تنمية اعتمادا على الاقتصاد الريعيى ؟؟ هل تعبر معدلات النمو عن نهضة تكنولوجية صناعية أم هى نتائج ارتفاع أسعار البترول و زيادة إيرادات السياحة و قناة السويس ؟؟؟؟؟؟ إن اى دارس لاقتصاد يعرف إن معدل النمو جاء نتيجة نمو اقتصادي و ليس نتيجة تنمية اقتصادية.

4-     إن اى زيادة فى النمو الاقتصادى ليس لها قيمة ما لم تنعكس على المواطن المصرى فالهدف من النمو الاقتصادي هو تحسين وضع الفرد اقتصاديا و اجتماعيا و لكن هذا لم يحدث ، فقالت الحكومة انها مسائلة وقت و سرعان ما سيشعر المواطن بهذا النمو ، إلا ان الحقيقة إن المواطنين ازداد فقرا لترتفع نسبة المواطنين تحت خط الفقر 3 % لتصل الى 23 % فى الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة عن إنجازها التاريخى ، حتى الدعم للسلع الرئيسية انخفض فى بعض السلع  او ثبت على الاقل .

إن الكارثة الأكبر لهذا النمو الذى لم يذهب الى المواطن أن الأغنياء ازدادوا غنيا و الفقراء ازدادوا فقرا ، لقد اتسعت الهوة بين طبقات المجتمع و مع هذا الصراع بدات الطبقة الوسطى فى التآكل و مع تزايد الضغوط عليها سقطت بعضها فى الطبقات الدنيا او تخلى بعضهم عن هويته فى محاولة للوصول للأعلى ، اما من تبقى فهو فى صراع قاد فى اخر المطاف الى ثورة 25 يناير.

·       الفســــــــــــــــــــاد

لم يكن احد يتخيل او يتصور أن عهد مبارك الذى بدا بمحاربة الفساد الذى انتشر بعد الانفتاح الاقتصادي الذى قام به السادات و ذلك بمحاكمات واسعة ضد الفساد نذكر منها توفيق عبد الحى  و رشاد عثمان و عصمت السادات  أن ينتهي عهده بهذا القدر من الفساد ، فمنذ اندلاع الثورة لا يمر يوم إلا و نكتشف قضية فساد جديده لمسئول كان احد نجوم هناك النظام الذى فسد و افسد فى الاقتصاد  ، لن نتحدث عن هذه القضايا لانها قيد تحقيقات النائب العام و لكن أليس من العجيب أن الوزارة التى لم يكن لديها غير نغمة واحده هى محدودية الموارد و الانفجار السكاني . نعرف اليوم ان جميع قضايا الفساد بالمليارات و كأن الملايين أصبحت لا تمثل شيء.

إلا أن الأعجب من هذا إن الجميع كان يعلم بالفساد ، فالسيد زكريا عزمي رئيس الديوان الجمهوري قال فى احد جلسات مجلس الشعب " الفساد للركب فى مصر" ، و إن ترتيب  مصر فى مؤشر الفساد  Corruption Perceptions Index  فى عام  2004 اول عام لظهور هذا المؤشر الدولى كان 77 من اصل 140 دولة شملهم المؤشر و فى عام 2008 كانت مصر فى المرتبة 115 من بين 180 دولة شملهم التصنيف ، هل يعقل إن مصر تتذيل العالم فى الشفافية و الوضوح ؟؟؟ لا استطيع أن اذكر من قبل مصر فالعالم كله يتصدرها ، و لكن من يلى مصر فى الترتيب هى ملاوى و النيجر و توجو و ايران و السودان و الفلبين و اوغندا الى أخرها من الدول التى ليس لها اقتصاد حقيقى من الأساس و تعانى من حروب و نزاعات داخلية  .

و بالطبع فان انتشار الفساد ادى بشكل كبير الى إضعاف التنافسية للاقتصاد المصرى ففى التقرير الاخير للتنافسية العالمية ذكر إن 20 % من اسباب ضعف التنافسية للاقتصاد هو الفساد ، و فى مؤشر سهولة اداء الاعمال Ease of Doing Business Index و هو يقيس مدى تأثير القوانين و الإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية ، و رغم  الجهود الكبيرة التى بذلت الا أن مصر لم تتقدم بشكل واضح ففي اخر تقرير عام 2010 ذكر التقرير أن مركز مصر الحالى  106 بين دول العالم !!! و ذكر التقرير بشكل صريح ان السبب فى هذا هو انتشار الفساد . وعلى مستوى الدول العربية جاء ترتيب مصر العاشر من ٢٠ دولة شملها التقرير.و فى نفس الوقت تقدمت الترتيب العالمى دول العربية اخرى مثل قطر الترتيب رقم ٢٢، ودولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب رقم ٣٠، وسلطنة عمان الترتيب رقم ٣٩.

إن الفساد بصورته الكلية لا يعنى فقط الاستيلاء على الاموال العامة و او بيع اراضى الدولة او شركات القطاع العام بأسعار بخسة ، ولا يعنى فقط انتشار الرشوة و المحسوبية داخل كل مؤسسات الدولة و لكن الفساد ايضا فى سوء الادارة ، فسوء الادارة و التظيم يمنع استغلال الموارد بشكل كفيء و هو ما يعنى إهدار لها ، كذلك انعدام السياسة الموحدة و غياب مبدأ المحاسبة ادى بالضرورة الى انتشار بؤر الفساد لتكون حولها دوائر اصغر و تصبح هذه مصر مع انتهاء حكم الرئيس  .

·       التعليم

إن التعليم هو لب اى عملية اصلاح اقتصاد و بدون تعليم حقيقى لا يوجد اقتصاد قوى ، بالطبع فى هذا المجال فحدث و لا حرج ، ليس من عدم الموضوعية اذا قيل انه لا يوجد تعليم فى مصر فى اى مرحلة تعليمية .

فلنبدأ بالأمية و نسبتها فقد بدا الرئيس حكمة و مصر حوالى 45 % منها امى لا يستطيع القراءة و لا الكتابة، و بعد ثلاثون عاما من الدراسات و التفحيص و التمحيص و انشاء لجان و أجهزة متخصصة ، بلغ عدد الأميين عام 2008 نحو 17 مليون نسمة اى 30 % من من عدد المصريين فى الفئة العمرية عشر سنوات فأكثر . كيف لنا ان تكون هناك نهضة و حوالى ثلث المجتمع لا يقرا و لا يكتب ؟؟؟؟ كيف نتحدث عن الثورة التكنولوجية ؟؟ كيف نساير العصر ؟؟

و اذا انتقلنا الى التعليم ما قبل الجامعى نجد : غياب العلاقة بين التقدم العلمى والتكنولوجى وبين المحتوى الدراسى للمنهج، وارتكاز التدريس على الحفظ والتلقين، وسوء حالة العديد من المبانى المدرسية، ونقص الإمكانات المادية والفنية المتاحة، ووجود عجز فى أعداد الحجرات المدرسية، وارتفاع كثافة الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، ووجود عجز فى أعداد مدرسى بعض المواد، وارتفاع نسبة الجهاز الإدارى مقارنة بالعاملين بالتدريس.

أما الكارثة الكبرى فى  التعليم الجامعى والبحث العلمى، فتخلف النظام التعليمى الجامعى، وعدم قدرته على الأخذ بمستحدثات العلم والمعرفة، ومعاناة الجامعات من مشكلة الأعداد الكبيرة من الطلاب، وعدم كفاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمقارنة بعدد الطلاب المقيدين بالجامعات. و بالطبع لا يوجد فى مصر شىء اسمه البحث العلمى نظرا لعدم وجود خطة استراتيجية قومية للبحث العلمى تعتمد على هدف واضح يراد تحقيقه.

إذا لما العجب فى إن يكون ترتيب مصر فى مؤشر التعليم Education Index لعام 2008 رقم 134 من بين 179 دولة، فى حين إن كوريا الجنوبية رقم 8 و إسرائيل رقم 34 و الكويت رقم 85 و الجميع يعرف كيف كانت هذه الدول و كيف كانوا ينظرون إلينا من أسفل. العجيب و الغريب و المشين أيضا أن ترتيب مصر فى الربع الاخير من بين دول العالم على مدار ست سنوات متتالية . وكائن هذه المؤشرات تتحدث عن دولة اخرى فالسياسة التعليمية لم تغير و الامر من السوء للاسواء. فمصر صاحبة سبعة الألف عام من الحضارة و تعليم البشرية لم تأتى اى جامعة مصرية من بين افضل 500 جامعة عالمية وفق اى تصنيف او اى مؤسسة. و بالطبع كان لهذا المستوى التعليمي المتردي بالغ الأثر على النشاط الاقتصادى المتردي ايضا .

·       حقائق أخـــــــــــــــــرى

بالطبع انه من الصعب بل من المستحيل أن نستطيع أن نلخص كل مشاكل الاقتصاد المصرى فى مقالة او مقالتين فالواقع مؤلم و الحقائق كثير و الإحصاءات و الأرقام لا تتنتهى، منها من هو مؤلم لدرجة اننى استحى ان اذكرها، استحى ان أقول ان عدد السكان المحرومين من الصرف الصحي على مستوى الجمهورية نحو 48 % من اجمالى سكان مصر، إذا ماذا فعل مبارك طيلة ثلاثون عاما كاملة ، ما هى السياسات التى كانت موجودة ؟؟؟؟ أين الرضا على الأداء الحكومي التى كان يرددها السادة الوزراء.كيف كان الجميع يتكلم عن إصلاح اجتماعي و عدد سكان المناطق العشوائية نحو 13 مليون نسمة اى 17 % من سكان بدون مسكن و لا مياه و لا كهرباء و لا عمل.

انا لن أتكلم على اعلى معدلات للتضخم فى العالم اجمع فمصر معدل التضخم لن ينخفض فيها طول ثلاثة عقود عن 10 % بل لتصل الى اكثر من 20 % فى عده سنوات ، كيف كان يعيش المواطن المصرى فى هذا الغلاء الفاحش ؟؟؟ اذا ادعى النظام إن الأجور تضاعفت 100 % خلال العشر سنوات الاخيره ؟؟ فالسؤال الأهم بكم تضاعف الأسعار 400% او 300% ؟ لم يكن يتصور احد إن يصل كيلو الطماطم الى 14 جنية و العدس و الفول اكل الفقراء و البسطاء الى 10 جنية و اكثر ؟؟؟؟؟؟؟؟ كيف يصل كيلو اللحمة الى 100 جنية ؟؟ فى حين ان الخريج كلية الطب ياخد 230 جنية ؟؟؟ بينما المقابل توزع اراضى الدولة بالمجان و يكون سعر المتر فى مدينتي خمسون قرشا !!!!

انا لن اتحدث على معدل البطالة الذى لم ينخفض عن 10 % ، انا لم اتحدث عن العجز فى الميزان التجارى والذى يعتبر المؤشر الحقيقى على القدرات الإنتاجية الحقيقية للدولة ومدى قدرتها الذاتية على استيفاء احتياجاتها السلعية، فقد بلغت قيمة هذا العجز نحو ٢٥.٢ مليار دولار عام عام 2009 ، و الذى يتزايد بمعدل 7 % كل عام .

انا لن اتحدث عن توشكى الذي انفق عليها حوالى 7 مليار جنية و قال مبارك عام 1997 انها هرم مصر الرابع و بعد 11 عاما على البدء من المشروع وجدنا أن جملة المساحة المزروعة 13 ألفاً و200 فدان، بما يمثل نسبة 4.5 فقط من المساحات التي تم تخصيصها للمستثمرين، والبالغة حوالي 243 ألف فدان، وتمثل نسبة 4.2% من إجمالي مساحة المشروع والبالغة 540 ألف فدان، من المسؤل اذا ؟؟ هل المشروع ليس له جدوى اقتصادية ؟؟؟ و كيف تقام مشروعات بهذا الحجم بدون دراسة ؟؟؟؟ و ان كان له جدوى فلماذا لم يستثمر ؟؟ لماذا لم يخرج علينا اى مسئول ليقول ماذا حدث ؟؟ واذا كانت جميع هذه الاسئلة بدون اجابات و فالاجابة انه لا مسئول !!!! وكذلك الحال فى مشروع ترعة السلام و شرق العوينات .

انا لن أتحدث اين هى قوانين السوق التى يقال إن مصر انتقلت اليها ؟؟؟ اين هى اليات السوق ؟؟؟ و من الذى قال ان اليات السوق تمنع تدخل الحكومة ؟؟ لقد تأثر القائمون على الاقتصاد المصري بالتجربة الأمريكية مع هذا فما حدث فى مصر لم يحدث فى نظام اقتصادى فى العالم، لقد اصبح النظام فى مصر يتحرك وفق رغبة و أهواء رجال الأعمال الموجودين داخل النظام او المحاطين به بدون محاسبة او مراقبة ، فعندما تنشا احتكارات و ترتفع الاسعار بشكل كبيرة يتحدثون عن حرية الاسواق و ضرورة عدم التدخل ، و فى مرة اخرى تتدخل الحكومة لوقف استراد سلعة معينة بحجة حماية السوق ، إذا هى إجراءات و ليست سياسات تحدث لتحقيق رغبات حفنه قليلة من المنتفعين و الذين كونوا المليارات وراء هذه الاجراءات .

إن النظام الاقتصادي المصري قبل 25 يناير لم يكن رأسمالي و لا نظام اشتراكي و لا نظام مختلط، لا يمكن أن نصف هذا النظام بأي اسم يتعلمه و يدرسه أهل الاقتصاد فى العالم، انما هو نظام فريد unique و إن أفضل اسم له هو " نظام مباركى " تركيبه من الممارسات و الإجراءات جاءت من كل حدف وصوب.

و بعد هذا التحليل لم يكن من الغريب ان تخرج ثورة شعبية خالصة ولدت من رحم الظلم و الاستبداد و القهر و لا يكون من العجيب أن يكون شعارها الأول : عيش ............ حرية ............ عدالة اجتماعية

و للحديث بقية،،،،،،،،

Ideal_alex@yahoo.com

Islam.ideal@gmail.com